متن : فدعوى مشاركته للسيّد قدّس سرّه - في استكشاف قول الامام عليه السّلام من تتبّع أقوال الامّة و اختصاصه بطريق آخر مبنيّ على وجوب قاعدة اللطف - غير ثابتة و إن ادّعاها بعض ، « 1 » فانّه قدّس سرّه ، قال في العدّة ، - في حكم ما إذا اختلفت الاماميّة على قولين يكون أحد القولين قول الامام عليه السّلام على وجه لا يعرف بنفسه ، و الباقون كلّهم على خلافه - : « إنّه متى اتّفق ذلك ، فان كان على القول الذي انفرد به الامام عليه السّلام دليل من كتاب او سنّة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك ، لأنّ الموجود من الدليل كاف فى إزاحة التكليف ، و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور او إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة - إلى أن قال : و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا : « أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الامام عليه السّلام و الأقوال الأخر كلّها باطلة . و لا يجب عليه الظهور ، لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به و بما معه من الاحكام يكون قد فاتنا من قبل انفسنا ، و لو ازلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده » . قال : « و هذا عندي غير صحيح ، لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج باجماع الطائفة أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الامام عليه السّلام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه ، و متى جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع » « 2 » ، انتهى كلامه . و ذكر في موضع آخر من العدّة : « إنّ هذه الطريقة - يعنى طريقة السيّد المتقدمة - غير مرضيّة عندي ، لأنّها تؤدّي إلى أن لا يستدلّ باجماع الطائفة أصلا ، لجواز أن يكون قول الامام عليه السّلام مخالفا لها ، و مع ذلك لا يجب عليه إظهار ما عنده » « 3 » انتهى . ترجمه : ادعاى اشتراك در طريق احراز رأى امام ( ع ) ميان سيّد و شيخ پس ادّعاى مشاركت او ( شيخ طوسى ) با سيد مرتضى در استكشاف قول امام ( ع ) از راه تتبع اقوال امت و تفحص در آنها ، و دست‌يابى او به خصوصه به راه ديگرى مبنى بر وجوب قاعدهء لطف ، ادعايى است كه اثبات نشده ، اگرچه برخى آن را گفته‌اند .

--> ( 1 ) - هو الميرزا القمىّ فى القوانين : ج 1 ص 350 س 8 و ما بعده ( 2 ) - عدة الاصول ، ص 247 . ( 3 ) - عدة الاصول ، ص 253